يوفر الأنترنيت مجموعة كبيرة ومتنوعة من المواقع والمتاجر الافتراضية لشراء أي منتج نريده تقريبا، ما يتيح لنا الشراء بأسعار جذابة دون مغادرة المنزل. خلافاً للمتجر العادي، حيث ندفع ونحصل على المنتج عادةً فوراً، فعند الشراء من الأنترنيت سوف ندفع اولاً ثم تنتظر وصول المنتج. وبهذه الطريقة نتعرض لخطر معين، حيث أننا لا نعرف دائماً من يقف وراء الموقع الذي نحن على وشك الشراء منه. كلما عرفنا معلومات أكثر حول الموقع، فهكذا نقل من التعرض للخطر.

يزداد حجم التسوق عبر الأنترنيت باستمرار، الى جانب عدد عمليات الاحتيال. ليست هناك حاجة لتجنب عمليات الشراء، ولكن هناك حاجة للتحقق من الموقع بدقة قبل الشراء.

عندما يكون الموقع معروف, الشراء يكون امنا اكثر

ان الشراء من موقع قد يمنحكم تجربة سابقة ناجحة او موقعاً مشهوراً ومحترماً سيقلل من مخاطر الشراء. قد تكون نصائح الأصحاب طريقة جيدة للتعرف على مواقع التسوق الموثوقة. يجب عليكم ايضاً البحث في الانترنيت عن آراء حول الموقع الذي تفكرون فيه، ومعرفة ما إذا كانت هناك أية معلومات سلبية عنه.

عندما يكون الموقع غير معروف، فمن المهم التحقق منه جيداً

من أجل ان تبدوا إعجابكم في موقع غير معروف، يجب ان تقرأوا عن الموقع لفهم من يقف وراءه والاطلاع على قوانينه. من المهم التأكد من ان لديكم تفاصيل الاتصال، والتي تشمل عنوان المصلحة التجارية، الهاتف، وصندوق البريد الالكتروني للاستعلام. لا زلتم غير متأكدين؟ حاولوا إجراء مكالمة هاتفية لمعرفة الشخص او الشركة التي تقف وراء الموقع. وكذلك في هذه الحالة بالذات، يمن المستحسن البحث في الانترنيت عن آراء حول الموقع من أجل المعرفة.

معرفة نوع الموقع من أجل فهم من هو المسؤول

هناك مواقع ستوفر لكم المنتج مباشرةً، وهناك بعض المواقع التي تعمل كوسطاء بينكم وبين الموقع المعروف. هذا التمييز مهم حتى تتمكنوا من فهم المسؤول عن اموالك ومنتجك في حالة حدوث مشكلة. الموقع الوسيط ليس بالضرورة يتحمل المسؤولية عن المشكلة، ولكنه سيوجهكم الى موقع البائع. بإمكانكم فحص ما هو نوع الموقع ومدى المسؤولية التي يضمنها لكم في سياساته او في ميثاق خدمته.

المواقع التي تستخدم مقارنة الاسعار في الانترنيت، في معظم الاحيان ليست مسؤولة عن الشراء من المواقع التي تظهر بها، وليس ضرورياً فحص مصداقيتهم.

خلاصة القول: قبل الشراء عبر الانترنيت، من المهم التحقق من يقف وراء الموقع. ان الفحص الجاد سيقلل من فرص مواجهة الاحتيال، وتحمل الخسائر المالية والتعرض للضائقة النفسية.

*عدم الالتزام بسداد القرض قد يترتب عنه دفع فوائد تأخير وإجراءات في دائرة التنفيذ.