العنف الاقتصاديّ هو أحد أشكال العنف الأسريّ الأقل تداولًا، ولكن تأثيراته قد تكون مدمّرة بالقدر ذاته، ويمكن أن تؤثر مباشرةً على الحياة اليومية، الثقة بالنفس، وعلى الحرية الشخصية للمتعرّضين له. إذا شعرت يومًا بالذنب حيال صرف الأموال أو بعدم السيطرة على أموالك - قد يكون ذلك مؤشرًا على وجود علاقة عنيفة، مع التركيز على العنف الاقتصاديّ. البشرة السارّة هي أنه باستخدام الأدوات الصحيحة، يمكنك الخروج من هذه البيئة السامّة.

ما هو العنف الاقتصاديّ؟

العنف الاقتصاديّ هو نوع من التحكّم والسيطرة التي قد يكون من الصعب اكتشافها دائمًا. من بين مؤشّرات العنف الاقتصاديّ يمكن ملاحظة منع الوصول إلى الموارد المالية، السيطرة على مصادر الدخل، أو فرض تقييدات تمسّ بإدارة الشؤون المالية بشكل مستقلّ. أمر آخر يميّز وجود العنف الاقتصاديّ هو سلب حرّيتك في التصرّف تدريجيًا. المال – الذي يرمز إلى الحرّية، الاستقلالية والاختيار – يصبح وسيلة للسيطرة.

ظاهرة العنف الاقتصاديّ لا تستثني أيّ جنس، فهي موجودة بين الرجال والنساء، لكن للأسف المعلومات حول مدى انتشارها محدودة. تُظهر الأبحاث التي أُجريت في السنوات الأخيرة أنّ الظاهرة لا تزال منتشرة في جميع أنحاء العالم، إذ أنّ أعداد النساء التي تبلّغ عن السيطرة على الموارد المالية كشكل أساسيّ من العنف في تزايد مستمرّ. منظمة الصحة العالمية تقدّر أنه في %99 من حالات العنف الجسدي أو النفسي داخل الأسرة، تواجه الضحايا أيضًا عنفًا اقتصاديًا. في إسرائيل، %4 من المكالمات إلى خط الطوارئ لمنع العنف الأسري تتمحور حول العنف الاقتصاديّ، والتقديرات تشير إلى أنّ واحدة من بين خمس نساء ستواجه شكلًا من أشكال العنف خلال حياتها.

تداعيات الظاهرة واسعة، وهي لا تمسّ فقط بالحرية الاقتصاديّة للضحايا، بل أيضًا بقدرتهم على بناء حياة مستقلّة وصحية بعد الخروج من علاقات مؤذية.

كيف يمكن التعرّف على العلامات المبكرة للعنف الاقتصاديّ؟

العنف الاقتصاديّ قد يتجسّد بطرق متعددة ومتنوعة، وينبغي التعرّف عليها لتحديد الحالة بشكل أكثر وضوحًا. كلما تمّ التعرّف على العلامات والمؤشّرات التالية مبكرًا، زادت احتماليّة الخروج من علاقة مدمّرة كهذه بشكل أسرع. في بعض الأحيان يكون الأمر واضحًا، وأحيانًا يكون متستّرًا داخل علاقة قد تبدو سليمة  ويجب التصدّي لهذه السلوكيات المؤذية في أقرب وقت ممكن.

إليكم بعض الحالات التي يجب الانتباه إليها.:

• التحكّم بالحسابات البنكية: قد يطالب الطرف العنيف بالوصول الكامل إلى حسابات البنك التابعة للشريك/الشريكة، ومنعه/ا من إدارة أمواله/ا، أو يفرض عليه الحصول على إذن قبل القيام بأيّ صرف مالي. عبارات مثل "لا داعي للقلق، سأهتم بكل شيء" تُستخدم لإخفاء الواقع الذي يشير إلى أن تحكّمك بالأمور يقلّ تدريجيًا. في حال لم يكن الحساب البنكي المشترك أو بطاقات الائتمان متاحين لك، فهذا ليس صدفة.ً
• تقييد استخدام الأموال: قد يحرمك شخص ما من استخدام المال المشترك للتوفير أو للمصروفات الشخصية، مما يؤدي إلى فقدان الاستقلالية وشعور بالتبعية لا يطاق. في حال لم يكن باستطاعتك اتّخاذ قرار بمفردك بشأن كيفية صرف المال الذي كسبته أو المال الذي خططت لإنفاقه على شيء ما – قد يكون ذلك علامة على التحكّم.
• منع العمل أو تقييد الخيارات المهنية: منع الشخص من العمل أو فرض العمل عليه وتحديد نسبة وظيفته، هي طرق للتحكّم المباشر على دخل الضحية. أحيانًا ليس بالأمر السهل التعرّف على هذه المؤشّرات إذ أنّ الطرف الآخر سيعرض الأمر وكأنه "يهتم بكافّة الأمور"، ولكن في الواقع ما يحدث هو أنك تفقد القدرة على الاعتماد على نفسك ماليًا بينما تترك السيطرة بيد الشخص الآخر.
• استخدام الدخل كوسيلة للسيطرة والتحكّم: قد يستخدم الطرف الآخر المال ليكسب تعاون أو ولاء الضحية، أو قد يهدد بوقف الدعم المالي من أجل الحفاظ على السيطرة.

تأثيرات العنف الاقتصاديّ على الضحايا وعلى المجتمع ككلّ 

للعنف الاقتصاديّ تأثيرات يمكن أن تظهر في الجوانب الاقتصادية، النفسية والاجتماعية:

• التأثيرات الاقتصادية: قد يجد ضحايا العنف الاقتصاديّ أنفسهم بلا إمكانية للوصول إلى الموارد المالية بعد الخروج من العلاقة. مثل هذا الوضع قد يصعّب عليهم بدء حياة جديدة والتوفير أو تحقيق الاستقرار المالي.
• تأثيرات على الثقة بالنفس والصحة النفسية: الشعور بالعجز المالي يؤثّر بشكل كبير على تقدير الشخص لذاته، وقد يؤدي إلى تدنّي في تقدير الذات وحتى إلى الاكتئاب.
• التأثير على الأبناء: العنف الاقتصادي يؤثر أيضًا على الأطفال الذين يعيشون في هذه الأجواء المشحونة. الأطفال الذين يواجهون ضائقة مالية قد يتأثّرون بالحالة النفسية والاقتصادية للوالد المتضرّر من العنف الاقتصاديّ.

بداية جديدة...كيف؟؟: خطوات نحو تحقيق الاستقلال المالي

إذا لامستك هذه الكلمات أو إذا كنت قد خرجت من علاقة زوجية عنيفة – هناك فسحة أمل. إعادة تحقيق استقلالك المالي والبدء من نقطة الصفر ليس بالأمر السهل ولكنّه ممكن.

 إليك بعض الخطوات العمليّة التي من شأنها أن تساعدك على البدء من جديد:

1. فهم الوضع المالي الحالي: إحدى الخطوات الأولى هي فهم وضعك المالي الحالي. أين تتواجد أموالك؟ ما هي الديون المترتّبة عليك؟ هل لديك مدخولات ثابتة؟ حان الوقت لجمع كلّ هذه المعلومات بطريقة مرتّبة. إذا كانت لديك قيود في الوصول إلى الحسابات، من المهم عدم الاستسلام والبحث عن طرق لفهم الصورة بالكامل – حتى وإن كان ذلك يعني البدء من هذه النقطة فصاعدًا بتسجيل المدخولات والمصروفات يدويًا، استشارة أشخاص مهنيين وجمعيات، أو الاستعانة بصديق مقرّب. 
2. زيادة الوعي بالحقوق المالية: ثمّة حالات اعترفت فيها المحاكم بالضرر الناتج عن العنف الاقتصاديّ، وأصدرت تعويضات أو ترتيبات مالية لصالح الضحية. الاستعانة باستشارة مهنية، من قِبل مستشار اقتصاديّ أو محامٍ على سبيل المثال، قد تساعد في فهم الحقوق وإعداد خطة مالية تسهم في الانتقال نحو الاستقلالية. يمكن أيضًا الحصول على شرح حول عملية تقديم شكوى عن العنف الاقتصاديّ، بما في ذلك جمع الأدلة والحصول على مرافقة قانونية.
3. تعلّم إدارة الميزانية: من المهم أن تبدأ في إعداد ميزانية بسيطة ومنظّمة تساعدك على فهم كيفية إدارة أموالك بشكل مستقل.. يمكن أن تشمل الميزانيّة دخلك(الراتب، المستحقّات، مدخولات إضافية) مقابل المصروفات الثابتة(الإيجار، حسابات، الطعام، مصروفات أخرى). سيعطيك هذا صورة واضحة عن الفارق بين الوضع الحالي وما يجب السعي لتحقيقه. لاتّخاذ الخطوات الأولى، تمّ إرفاق ملف إدارة الميزانية من قٍبل المركز للنموّ المالي
4. بناء خطة لسداد الديون: إذا كنت قد خرجت من علاقة مع ديون، ثمّة طرق للتعامل مع الأمر. يمكنك التوجّه لتلقّي استشارة مالية مهنية، وضع خطة منظّمة لسداد الديون وتنظيم المصروفات. قد يستغرق ذلك وقتًا، لكن هذه الخطة ستساعدك على البدء في إدارة أموالك بشكل منظّم وستقلّل من الضغوطات.
5. زيادة الدخل - العودة إلى سوق العمل: في كثير من الحالات، يشمل العنف الاقتصاديّ منع الطرف الآخر من العمل. العودة إلى سوق العمل هي خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقلال المالي. من المهم البحث عن فرص عمل تتناسب مع مهاراتك، أو التفكير في الالتحاق بدورات تدريبية أو تأهيل مهني تساعدك على العودة إلى سوق العمل وزيادة دخلك. في بعض الأحيان، يمكن أن يكون العمل بزظيفة جزئية خطوة صغيرة ولكنّها مهمة نحو استعادة الاستقلالية المالية.
6. بناء شبكة دعم: بعد انتهاء علاقة مؤذية، تلقّي الدعم من البيئة المحيطة هو أمر ضروريّ. التوجّه إلى الجمعيات التي تقدم الدعم لضحايا العنف الاقتصاديّ يمكن أن يوفر لك دعمًا مهنيًا، مساعدة قانونية، وحتى مساعدة مالية في بعض الحالات. كما أنّ المشاركة مع الأصدقاء أو العائلة المقرّبة تعتبر مصدر قوّة.
7. مع الاعتراف بالحاجة لتقديم الدعم، قررت البنوك وشركات بطاقات الائتمان إنشاء خطة عمل تطوّعية تحت اسم "ميثاق التوافر البنكي". في إطار تطبيق الميثاق ومن أجل المساعدة في إنهاء علاقة سامة، تم تحديد جهات اتصال خاصّة لمساعدتك في إدارة الحساب، مع الحفاظ على سرية تامّة، التعامل مع الحسابات المشتركة، تسهيل التسهيل في الدفعات، تقسيط الديون وما إلى ذلك. يتم التوجّه للحصول على الدعم من خلال الأخصائية الاجتماعية التي تتواصل مع وحدة شكاوى الزبائن في البنوك وشركات بطاقات الائتمان.
8. البدء في التوفير وبناء المستقبل: أحد المفاتيح للاستقلال المالي هو البدء في التوفير، حتى لو كان المبلغ الشهريّ بسيطًا. التوفير المنتظم، حتى لو كان بسيطًا، سيمنحك شعورًا بالأمان ويساعدك على وضع خطة مالية طويلة الأمد.         

وختامًا،

مكافحة العنف الاقتصاديّ تتطلب وعيًا ودعمًا واسعًا من قِبل العائلة، الأصدقاء والمجتمع. التعرّف على الظاهرة والحصول على المساعدة هما خطوات أساسية للخروج من الوضع وبناء حياة جديدة. يمكن لكلّ واحد منّا المساهمة للحدّ من الظاهرة من خلال تقديم الدعم لمن يعاني من العنف الاقتصاديّ، فهم الموضوع، ومشاركة معلومات حول الحقوق والدعم المتاح. تذكّروا دائمًا...الحرّية المالية هي حقّ أساسي، ويجب أن نطمح إلى بناء عالم يتيح لكلّ فرد العيش بحرية وكرامة.